أعلنت نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام والمسجونة منذ العام 2021 في طهران، أن 34 سجينة أضربن عن الطعام في سجن إوين، بينما تظاهر المئات في باريس هاتفين “امرأة حياة حرية” دعما للمجتمع المدني الإيراني، في ذكرى مرور عامين على اندلاع الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.
وقالت الناشطة الحائزة على نوبل للسلام على حساب تديره عائلتها: “مرة أخرى، بدأت السجينات على خلفيات سياسية وإيديولوجية في إوين إضرابا عن الطعام تضامنا مع المحتجين في إيران ضد السياسات القمعية للحكومة”.
وأضافت: “اليوم، في 15 أيلول/سبتمبر 2024، أضربت 34 سجينة سياسية في سجن إوين عن الطعام إحياء للذكرى الثانية لحركة (امرأة، حياة، حرية) ومقتل مهسا أميني” في إشارة إلى الشابة الإيرانية الكردية التي أثارت وفاتها بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها قواعد اللباس الصارمة، احتجاجات في أنحاء البلاد.
وتابعت الناشطة “نؤكد من جديد التزامنا بإرساء الديموقراطية والحرية والمساواة وهزيمة الاستبداد الثيوقراطي، واليوم نرفع أصواتنا أعلى ونعزز إرادتنا”.
ولعدة أشهر بعد وفاة مهسا أميني، هزت تظاهرات منددة بإلزامية وضع الحجاب إيران، وقُتل خلالها ما لا يقل عن 551 شخصا واعتقل آلاف آخرون، وفق منظمات حقوقية غير حكومية.
كما أُعدم عشرة رجال في قضايا مرتبطة بحركة “امرأة، حياة، حرية”، كان آخرهم غلام رضا رسائي (34 عاما) الذي أعدم شنقا في آب/أغسطس بعد أيام من تولي الرئيس الجديد مسعود بزشكيان منصبه.
وتدين منظمات حقوقية تزايد تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مدانين بجرائم مختلفة، معتبرة أن ذلك يهدف إلى خلق مناخ من الخوف وإثناء المعارضين عن أي رغبة في الاحتجاج.
ومُنحت نرجس محمدي (52 عاما) جائزة نوبل لعام 2023 خصوصا لنضالها ضد عقوبة الإعدام، وهي مسجونة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وقضت جزءا كبيرا من العقد الماضي في السجن.
وحُكم على الناشطة الإيرانية في حزيران/يونيو بعقوبة جديدة بالسجن لمدة عام بتهمة “الدعاية ضد الدولة”، وهي تضاف إلى قائمة طويلة من التهم الأخرى، فقد حُكم عليها بالسجن لمدة اثني عشر عاما وثلاثة أشهر، و154 جلدة، وبالنفي لسنتين، وبعقوبات اجتماعية وجنائية مختلفة.
وفيما بدأت 34 سجينة الأحد إضرابا عن الطعام في سجن إوين في هذه الذكرى، رأت شيرين أردكاني المحامية الفرنسية الإيرانية العضو في جمعية “إيران عدالة” أن “تضحيات” الإيرانيين المعارضين للسلطة “لم تذهب سدى”.
وقالت لوكالة فرانس برس “كل شي تغير في إيران، الذهنيات، المجتمع” موضحة “انتقلنا من ثقافة أبوية تماما حيث لم يكن من الوارد إطلاقا أن تخرج تلك النساء حاسرات في الشارع، إلى دعم مكثف لهن”.
في باريس تظاهر مئات الأشخاص هاتفين “امرأة حياة حرية” دعما للمجتمع المدني الإيراني، في ذكرى مرور عامين على اندلاع الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.
وحصلت المسيرة التي نظمها ائتلاف يضم حوالي عشرين منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، على دعم بنجامين بريار ولوي أرنو، وهما فرنسيان أوقفا واعتقلا بصورة تعسفية في إيران قبل إطلاق سراحهما في أيار/مايو 2023 وحزيران/يونيو الماضي على التوالي.
وأشارت إلى أن سجينات ينشرن كتابات من أماكن اعتقالهنّ مضيفة “رأينا حقا أن قسم النساء في سجن إوين فرض نفسه كمعقل للمقاومة في هذا النضال من أجل الإيرانيات، من أجل الديموقراطية، من أجل الحرية”.
وإيران متهمة بتوقيف غربيين بشكل “تعسفي” لاستخدامهم في عمليات مبادلة، وتصفهم فرنسا بأنهم “رهائن دولة”
وقال لوي أرنو متحدثا لأول مرة علنا منذ إطلاق سراحه “من المفارقات أن أقف هنا اليوم، أنا الذي أمضيت حوالي عامين في سجن إوين لمشاركتي المزعومة في تظاهرات أيلول/سبتمبر 2022”.
وتابع “نعم، كنت في السجن، لكنه شرف عظيم لي أن أتيح لي العيش بينكم، أنتم المقاتلون من أجل الحرية الذين شاركتموني أحزاني”.
ونددت سيلفي بريغو المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية بالقمع في إيران وقالت “ما زالوا يستخدمون عقوبة الإعدام بصورة مكثفة كأداة لبث الخوف” مضيفة “ما زال هناك آلاف مؤلفة من الأشخاص المعتقلين ظلما بلا محاكمة”.
وما زال ثلاثة فرنسيين معتقلين في إيران، هم سيسيل كولر ورفيقها جاك باري اللذان أوقفا في أيار/مايو 2022 واتهما بالتجسس، ومواطن فرنسي ثالث لم تكشف السلطات عن هويته الكاملة مشيرة فقط إلى أن اسمه أوليفييه.
وذكرت منظمات معنية بحقوق الإنسان في إيران وناشطون أن السلطات فرضت الإقامة الجبرية مؤقتاً لأسرة الشابة مهسا أميني، بموازاة حملة أمنية في المدن الكردية الواقعة غرب البلاد؛ تحسباً لحدوث اضطرابات في الذكرى الثانية لاندلاع احتجاجات المرأة، الحياة، الحرية
وأطلقت الأجهزة الأمنية، في الأيام الأخيرة، حملة اعتقالات في صفوف الناشطين السياسيين والمدنيين وأقارب ضحايا الاحتجاجات، في محافظات كردستان، وكرمانشاه، وإيلام، وأذربيجان الغربية. كما أقامت عدداً من نقاط التفتيش على مداخل المدن.